4 - رهن در هر حقّ ثابت : جايز است رهن در مقابل هر حقّ ثابت در ذمّه ، گرفته شود ، خواه معامله سلم ( پيش فروش ) بوده باشد ، يا غير آن و اين امر اجماعى است و آيه دين ، عموميّت و شمول را دارد . 5 - امانت بودن رهن : رهن ، امانت است و ضمانت ندارد ، مگر در صورت تعدّى يا تفريط ، ولى ابو حنيفه گفته است : رهن مورد ضمانت است با كمترين دو امر از قيمت آن و مقدار دين : دليل ما بر عدم ضمانت اوّلا : اصالت برائت از ضمان است . ثانيا : روايت سعيد بن مسيّب از ابى هريره ، از پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل كرد كه فرمود : « لا يفلق الرّهن من صاحبه الذّى رهنه ، له غنمه و عليه غرمه » « 1 » ؛ « رهن از صاحبش فارغ نمىگردد ، هر چند در موقع حلول ، شرط نموده باشد كه آن را خواهد گرفت چون بر فردى كه نفعش بر اوست غرامتش نيز بر اوست » . 6 - گرفتن رهن در برابر دين : در آيهء شريفه اشاره‌اى به اين امر است كه « رهن » در برابر « دين » گرفته مىشود تا مال فرد حفظ شود و كوتاهى در پرداخت آن نشود چون در اگر مهمل گذاشته شود داخل شدن در حوزهء تبذير و اسراف است كه منافات با اعمال عقلا دارد و مؤيّد اين كلام ، حديث شريفى است كه تصريح دارد : « خداوند متعال قيل و قال و كثرت سؤال و تباه نمودن مال را دشمن مىدارد » . « 2 » رهن عين لازم ، نه دين : قول پروردگار كه مىفرمايد : « فرهن » او « فرهان » بنا بر هر دو قرائت ، تقدير اين كلام آنست كه : « آنچه مورد وثوق قرار مىگيرد ، رهن است يا سزاوار است كه مورد رهن قرار گيرد . و آن را با « قبض » توصيف كرده است ، يعنى : عينى باشد كه قابل أخذ و گرفتن بوده باشد . چون اگر عين مقبوضه نباشد ، كمال وثوق و اعتماد ، انجام نمىپذيرد ، چون احتمال اينست كه راهن انكار نمايد يا نسيان كند يا زيادت و نقصانى در كار باشد و اشارت صريحى است كه رهن بايد عينى باشد كه قابل قبض و

--> ( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص ، 114 ( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 301 ، شمارهء 937 .